به نقل از «ایسنا»

۳۰ ویژگی مهم یک داوطلب شایسته مجلس

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۲۳۳۲

در شرایط کنونی، کشور برای برون رفت از چالش‌های متنوع در حوزه‌های مختلف نیازمند ورود افراد نخبه با ویژگی‌های خاص به قوه مقننه می‌باشد تا بتوانند با تحلیل‌های علمی زمینه‌های بروز مشکلات را شناسایی و نسبت به رفع آنها با اولویت قوانین موجود، اصلاح قوانین گذشته و یا وضع قانون‌های جدید و با تکنیک‌های ابتکاری بر اجرای قانون‌های موجود و وضع شده، نظارت دقیق داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، الف نوشت: با توجه به تحولات و تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان، کشور و حتی استان‌ها که به دلایل مختلف از جمله ورود نسل جدید با فکر و نیازهای متفاوت به جامعه، تغییر در سبک زندگی مردم، تحریم‌های نرم با شیوه‌های جدید، تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان و منطقه، افزایش روحیه مطالبه‌گری در مردم بویژه جوانان و سایر موارد دیگر ایجاد گردیده است، بنظر می‌رسد دیگر نمی‌توان با سبک و سیاق گذشته در قوه مقننه قانون‌گذاری کرد.

در شرایط کنونی، کشور برای برون رفت از چالش‌های متنوع در حوزه‌های مختلف نیازمند ورود افراد نخبه با ویژگی‌های خاص به قوه مقننه می‌باشد تا بتوانند با تحلیل‌های علمی زمینه‌های بروز مشکلات را شناسایی و نسبت به رفع آنها با اولویت قوانین موجود، اصلاح قوانین گذشته و یا وضع قانون‌های جدید و با تکنیک‌های ابتکاری بر اجرای قانون‌های موجود و وضع شده، نظارت دقیق داشته باشند.

در ادامه به ۳۰ ویژگی مهم یک داوطلب حرفه ای برای ورود به قوه مقننه با توجه به موارد فوق، اشاره می‌گردد. امید است در انتخاب افراد برای ورود به مجلس دوازدهم مورد توجه مردم شریف قرار بگیرد:

۱- داشتن روحیه مطالبه‌گری
۲- اعتقاد راسخ و عملی به کار تیمی
۳- شناخت کامل ازآخرین وضعیت زیرساخت‌های مهم توسعه‌ای حوزه انتخابی.
۴- اشراف کامل به مفاد قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای اجرا شده، در حال اجرا و برنامه توسعه هفتم کشور از حیث نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه‌ای
۵- التزام عملی در گفتار و عمل براین نکته مهم که وظیفه نماینده مجلس صرفا قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است نه دادن وعده‌ها و شعارهای پوپولیستی و عوام فریبانه به مردم برای گرفتن رای
۶- ایمان قلبی به ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی.
۷- در مرحله تصمیم‌گیری توجه به منافع ملی و استانی نه منافع حزبی و گروهی
۸- اعتقاد راسخ به موضوع شفافیت و صداقت در گفتار و عمل
۹- داشتن قوه تحلیلی در خصوص وقایع و اتفاقات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح ملی و استانی
۱۰- تمرکز روی رقابت سالم و پرهیز از تخریب دیگران
۱۱- تعهد به ارزش‌های اسلامی
۱۲- داشتن روحیه امانتداری، استقلال‌خواهی و بیگانه ستیزی
۱۳- مبارزه جدی با فساد و رانت‌خواری
۱۴- داشتن برنامه عملی در خصوص مسایل مهم کشور از جمله آب، محیط زیست، انرژی، ترافیک، صندوق‌های بازنشستگی، ازدواج جوانان و کنکور
۱۵- اعتقاد به مقوله آینده‌پژوهی در حل چالش‌های ملی و منطقه‌ای 
۱۶- داشتن برنامه در خصوص قانون زدایی و حذف قانون‌های موازی تا قانون‌گذاری جدید.
۱۷- ارائه برنامه‌های عملی جدید برای رشد تولید و ایجاد شغل، متفاوت از روندها و رویه‌های گذشته
۱۸- بیان برنامه‌های خود در خصوص چگونگی رشد شرکت‌های دانش بنیان با توجه به تغییرات بوجود آمده در عرصه تولید و خدمات با ورود فن‌آوری‌های نو و هوش مصنوعی
۱۹- داشتن برنامه برای ساماندهی بنگاه داری بانک‌ها و اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور
۲۰- با توجه به اهمیت نیروی انسانی در ایجاد بهره‌وری، ارائه برنامه‌های در این خصوص
۲۱- شناخت کامل از نیازهای همه طبقات مردم نه از کسانی که در ستاد او حضور دارند.
۲۲- ارائه یک برنامه منسجم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با نقاط ضعف و قوت و ارائه برنامه‌های عملی برای برون رفت از چالش‌ها در برنامه‌های تبلیغی خود
۲۳- داشتن برنامه عملیاتی و مشخص در حوزه پرتلاطم مسکن که در حال حاضر نیاز اول اکثریت مردم می‌باشد.
۲۴- بیان ایده‌ها و برنامه‌های خود برای کاهش فقر، آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و خودکشی
۲۵- التزام عملی نه شعاری به عدم دخالت در انتصابات
۲۶- داشتن تفکر ایجاد ثروت برای کشور و منطقه بدون اتکاء به نفت
۲۷- ارائه برنامه برای کاهش تورم و تقویت بنیه معیشتی اقشار آسیب پذیر
۲۸- بیان برنامه‌های جدید در حوزه خصوصی‌سازی و سود آور کردن شرکت‌های واگذار شده دولتی و داشتن برنامه عملیاتی برای صنعت خودرو سازی کشور
۲۹- ارائه برنامه عملی برای ایجاد عدالت آموزشی در سطح ملی و منطقه ای
۳۰- التزام عملی به عدم امضاء‌های طلایی و استخدام های سفارشی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس دوازدهم قانون اساسي برنامه توسعه هفتم کشور قوه مقننه انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ انتخابات قوه مقننه داشتن برنامه ارائه برنامه برنامه عملی قوه مقننه چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۲۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/